وزارة الداخلية: إغلاق ملف تهجير المسيحيين من الموصل بالكامل
بغداد-18-03-2009
قال المدير العام في عمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن ملف تهجير المسيحيين من الموصل قد أغلق بالكامل بحسب بيان لوزارة الداخلية ونقل البيان عن اللواء خلف أن ملف تهجير المسيحين من الموصل “أغلق بالكامل ولم يتبق منه سوى الملاحقات الجنائية إذ تم تنفيذ أوامر القبض بحق المجرمين الذين قاموا باستهداف المسيحيين ونفذوا جرائم بحقهم”.
وذكر خلف بحسب البيان أن معظم العوائل المسيحية التي هاجرت من مدينة الموصل بعد احداث العنف التي جرت نهاية العام الماضي “عادت إلى منازلها بعد أن عم الأمن بالمدينة وتم توفير الحماية الكافية لهم من قبل القوات الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع” وأضاف أن “الإخوة المسيحيين سيلمسون مستوى عال من الحماية لهم في جميع مفردات حياتهم وتأدية طقوسهم الدينية شأنهم في ذلك شأن جميع العراقيين” مشيراً إلى أن احتفالات عيد الفصح في الشهر المقبل “ستكون مناسبة لاختبار هذا المستوى العالي من الحماية”.
وأوضح خلف أن مفاصل وزارة الداخلية كافة “تتحول إلى ورشة عمل كبيرة في مناسبات الأطياف العراقية حتى يؤدوا طقوسهم بأمان واحترام للنفس والذات ويكونوا على قدر عال من الاعتزاز بعراقيتهم” بحسب البيان.
وشهدت مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد) العديد من أعمال العنف الموجهة ضد المسيحيين كما تعرضوا لموجة واسعة من أعمل العنف أواخر شهر أيلول 2008 الماضي من قبل جماعات مسلحة مما أدى إلى نزوح الكثير من العوائل المسيحية إلى أطرف المدينة ومحافظات أخرى أو خارج العراق مما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال تعزيزات أمنية للمدينة والقيام بعملية أم الربيعين الثانية في الـ14 من تشرين الأول 2008 الماضي لتأمين الحماية لهم وإعادتهم إلى مناطقهم.
أنا آشور: في العراق المسمى الجديد وفي ظل المسماة ديمقراطية تم وبكل سهولة غلق ملف تهجير المسيحيين الآشوريين بمختلف طوائفهم من عاصمة آشور نينوى، هكذا أغلق الملف وتمكن قادة الكرد من لوي أذرع وأرجل ورقاب من يسمون ساسة العرب من العراقيين ومعهم منتحلي السياسة من الآشوريين، وخرس كل من تم شراء ذمته وذهبت كل التصاريح أدراج الرياح وكل تلك الأصوات التي زعمت بأنها تطالب بفتح تحقيقات دولية خفتت ولم تقم لها قائمة ورغم كل الدلائل التي أثبتت ان عناصر من أكراد الحزبين هم المسؤولين عن قتل وتهجير الآشوريين في نينوى وعلى الرغم من تأكيد النائب أسامة النجيفي بأن نوري المالكي أراه ملفاً مليئاً بفضائح جرائم ميليشيا الكرد ضد المسالمين الآشوريين العزّل إلا ان المالكي أيضاً تابع نفاقه وتم نفي ذلك بالتواطؤ مع الباقين من أبواق الكرد.
وبعد ... أيظن أحدكم بأن في ظل هكذا حكومة تسيرها رياح الطائفية والحزبية والتحيز الديني البغيض ويقوم عليها أثرياء الحرب وزعماء الميليشيات وفي ظل هكذا رياء وسياسة أهرش لي ظهري أهرش لك ظهرك، سوف يتمكن الآشوريون من نيل ولو اليسير مما هو حقهم المشروع على أرضهم آشور "عراق اليوم" ؟
