نواب: أجور الليلة الواحدة في فندق الرشيد يوازي كلفة بناء مجمع سكني لائق
بغداد - 26-06-2010
بالرغم من ان مجلس النواب العراقي ومنذ المصادقة على نتائج إنتخابات آذار لم يعقد سوى جلسة يتيمة ما زالت مفتوحة لأسباب سياسية الا ان مشكلة سكن النواب الجدد في فندق الرشيد أعادت الى الواجهة موضوع المليارات التي سيتم صرفها خلال الدورة البرلمانية الحالية على سكن النواب وبحسب مصادر برلمانية فإن إدارة مجلس النواب حجزت للنواب غرفاً وأجنحة في فندق الرشيد بمبلغ يوازي كلفة بناء مجمع سكني للنواب يمكن استخدامه لدورات انتخابية عديدة بحسب قولهم.
وخلال الدورة البرلمانية السابقة تم صرف 11 مليار دينار نظير الإقامة الشهرية لعدد من النواب في فندق الرشيد ويكفي المبلغ الكلي لإنشاء فندق كبير بخمس نجوم لإسكان من انتخبهم الشعب ليدافعوا عن لقمته وراحته ودنانيره أيضاً وكان من المقرر ان يدفع البرلمان العراقي من تخصيصاته المالية مبلغاً يصل الى ما يقرب من 20 مليار دينار حتى انتهاء الدورة البرلمانية في نهاية السنة الحالية 2009 لولا ان اتخذ قراراً بدفع مخصصات سكن تبلغ ثلاثة ملايين دينار شهرياً لكل نائب بدلاً من دفع أجور إقامتهم في فندق الرشيد.
ويعاني أعضاء مجلس النواب الجدد من ممثلي المحافظات من أزمة سكن أجبرتهم في الجلسة الأولى على ان يكونوا ضيوفاً على أصدقائهم او أقاربهم ومنهم من اضطر الى السكن في فندق الرشيد الذي اعتبروه غير مناسب لهم في وقت أشار أحد النواب الى ان المبلغ الذي صرف على سكن النواب في الجلسة الأولى يمكن به إنشاء مبنى سكني لهم داعين الى إيجاد مبنى حكومي خاص بهم قبل ان تتفاقم الأزمة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فهد ان النواب بحاجة الى إنشاء مجمع سكني خاص بهم مضيفاً ان بعض النواب عانوا من السكن في الجلسة الأولى برغم حجز مجلس النواب لهم غرف نوم في فندق الرشيد وعدّ فهد عملية إسكان النواب في الفندق أمراً مؤقتاً داعياً الى إنشاء مجمع سكني حكومي مرجحاً احتمال ان يقوم مجلس النواب بدفع بدل سكن لكل نائب دون ان يذكر المبلغ المخصص.
وقال النائب في العراقية عن محافظة ذي قار عبد الخضر الطاهر ان النواب الجدد واجهوا مشكلة كبيرة في سكنهم خلال الجلسة الأولى برغم ان إدارة مجلس النواب قامت بحجز غرف في فندق الرشيد لهم منتقداً سكن النواب في الفندق وأشار الى ان المبالغ التي صرفت على ليلة واحدة للنواب تكفي لإنشاء مبنى سكني لهم بيد أنه ذكر ان مجلس النواب يجري الآن الإستعدادات الإدارية لتهيئة السكن للنواب الجدد وكشف عن ان بعض النواب تمكنوا من شراء شقق سكنية داخل المنطقة الخضراء وأمنوا السكن لهم وآخرون قاموا بذلك خارج المنطقة الخضراء فيما هناك عدد كبير منهم ممن لا يملكون المال الكافي لشراء سكن لائق لهم في بغداد.
وشدد الطاهر على ضرورة إيجاد حلول سريعة لحل الأزمة وقال: "ان أغلب البرلمانيات شكون من السكن في فندق الرشيد مما دفع البعض منهن الى البحث عن مكان آخر وإبلاغ مجلس النواب بذلك وأكد الطاهر ان لدى مجلس النواب نية لبناء مجمع حكومي سكني للنواب تخصص فيه شقة لكل نائب وفي حالة عدم فوزه في الإنتخابات القادمة يسلمها لأحد النواب الجدد وعاد الطاهر ليكرر دعوته لحل الأزمة قبل ان تتفاقم ويدخل البرلمان بأزمة عدم الحضور للجلسات بسبب عدم وجود السكن.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته أن منحت النواب السابقين في الوقت بدل الضائع حق تملك شقق سكنية في المنطقة الخضراء وكان خبير قضائي لفت انتباه الحكومة عندما قررت في 09/حزيران/ 2009 بيع الشقق السكنية المملوكة للدولة في أم العظام وأبو نواس ويشغلها أعضاء البرلمان في حينها الى مسألة مهمة وهي: هل ان هؤلاء الأعضاء مشمولون بالتمليك؟ ... ولماذا؟ ... ونصح الخبير القضائي الحكومي بالإبقاء على شقق أم العظام التي يسكنها النواب من أجل إسكان نواب البرلمان المقبل بدلاً من البحث عن سكن لهم.
أور
