نواب عن محافظة كركوك يطالبون الحكومة بالوقوف بوجه الممارسات الكردية
بغداد - 03-02-2012
قال عدد من نواب محافظة كركوك إنه في إطار أحكام الدستور العراقي وكما جاء في المادة 13/ ثانياً باعتباره هو القانون الأعلى والأسمى والواجب التطبيق في العراق ولا يجوز تشريع أي دستور أو قانون يتعارض معه كما أنه وفي ذات الإطار وبحكم الصلاحية الممنوحة للأقاليم المادة 120 من الدستور العراقي الحق في سنّ دستور لها لتنظيم هيكل سلطات الإقليم وليس تحديد الحدود وطالب النواب في مؤتمر عقد بقصر المؤتمرات بأن تقوم الحكومة الإتحادية في بغداد بالوقوف بوجه الممارسات التي تسعى لتحقيق مكتسبات الأحزاب الكردية الحاكمة وعلى حساب مصلحة وحقوق باقي مكونات الشعب العراقي وعلى الحكومة المركزية تحمل مسؤوليتها التاريخية بوجه مشاريع تقسيم أرض وشعب العراق.
كما اعترض النائب عبدالله الغرب وعدد من نواب محافظة كركوك على إدارة الأكراد حيث يجدون أنها تدعو مسؤولي الأكراد للتصويت على دستوره ومن ثم في إقراره نجد فيه تطاولاً على الدستور الإتحادي وإنه يتضمن نصوصاً عدائية للوطن من خلال تحديد أبعد نقطة من حدوده هي جبال حمرين شمالاً والإشارة الى ضم محافظة كركوك ووحدات إدارية في الموصل وديالى والكوت وصلاح الدين مبيناً ان ما يسمى دستور الأكراد وفق هذه الرؤية قد يقسم بحدود دولية بينه وبين العراق وهو بهذا ليس دستوراً وإنما إعلاناً بالإنفصال وبنفس الوقت إعلانا للحرب على الوحدة الوطنية من خلال تضمنه بعض النصوص التي لا تنسجم مع مفهوم دولة العراق باعتباره دولة إتحادية واحدة كما هو وارد في نص المادة (1) وبلا شك الحزبين الكرديين في شمال العراق يستغلان ضعف المركز نتيجة الخلافات السياسية بسبب التخندقات الطائفية وأسلوب المحاصصة في إدارة الدولة العراقية لذا نهيب بكافة أبناء شعبنا العراقي في مختلف المحافظات بالإنتباه الى المخاطر التي تتسبب بها مثل هذه الوثيقة المسماة "بدستور الاقليم" والقيام باتخاذ كافة الإجراءات لإبطال مثل هذا المشروع والذي يمس الوحدة الوطنية.
وكالات
